يعد المجال البحري الإفريقي من الأهمية بمكان، ذلك أن أكثر من ثلثي إمدادات الطاقة ونحو 90٪ من واردات وصادرات أفريقيا تتم عن طريق البحر. وفي هذا الإطار، يمثل المجال البحري الإفريقي فرصة حقيقية للنمو بالنسبة للدول الإفريقية، ولذا فإن حدوث أي تعطل في المجال البحري الإفريقي ينعكس بطبيعة الحال على اقتصادات العديد من الدول الإفريقية. وفي ظل التهديدات المتزايدة للأمن البحري الأفريقي، تم إعداد الإستراتيجية البحرية المتكاملة لإفريقيا 2050، التي تبناها الاتحاد الأفريقي عام 2012 كأداة لمعالجة تحديات أفريقيا البحرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية. وفي عام 2016 تبنى القادة الأفارقة الميثاق الأفريقي للأمن والسلامة البحرية والتنمية في أفريقيا والمعروف بميثاق لومي وذلك بهدف استغلال الموارد البحرية الأفريقية بطريقة مستدامة، والعمل على مكافحة الجرائم البحرية وتنسيق التعاون بين الدول الأفريقية لاستغلال المجال البحري الأفريقي. وانطلاقًا من المقولات النظرية لكل من ألفريد ثاير ماهان وجيفري تيل بشأن الأمن البحري، استهدفت الدراسة تحليل هاتين الوثيقتين للوقوف على أبرز ما جاء في إطار كل منهما من تعهدات، وكذا لمتابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع. واستنتجت الدراسة أن ثمة تحديات قد حالت دون تنفيذ الكثير مما جاء في إطار هاتين الوثيقتين، الأمر الذي جعل من إمكانية تحقيق الأهداف المعلنة في إطار كل منهما أمراً من الصعوبة بمكان. ولعل هذا ما يستوجب تضافر كافة الجهود من جانب الشركاء أصحاب المصلحة من أجل تذليل كافة العقبات ووضع استراتيجية 2050 وميثاق لومي موضع التنفيذ الفعلي بغية تحقيق الأهداف المرجوة منهما، كما يتطلب من الباحثين دراسة العوامل المسببة لضعف الالتزام بما جاء في الأطر القارية لحماية الأمن البحري، وتقديم مقترحات للتغلب عليها.