يتمثل موضوع الدراسة في تناول دور العملية الانتخابية في إرساء تجربة التداول السلمي للسلطة في زامبيا ، ولعل ذلك يرتبط بالأساس بإجراء الاستحقاقات الانتخابية بشكل دوري ومنتظم، وهو ما شهدته الدولة عبر مراحلها التاريخية المتعاقبة منذ حصولها على الاستقلال من الاستعمار البريطاني في أكتوبر 1964، وهو الواقع الذي استمر في الدولة مع تنبي نظام التعددية الحزبية كبديل لنظام الحزب الوحيد في عام 1991، وقد بات هذا النظام بمثابة الإطار الذي تجرى في ضوئه العمليات الانتخابية المختلفة حتى تاريخه.
وتتمثل أهمية الدراسة في دراسة واقع العملية الانتخابية كآلية لتحقيق التداول السلمي للسلطة في زامبيا منذ الاستقلال مع التركيز على مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة ، انطلاقاً من كون أن ذلك يشكل أداة هامة لفهم واقع الاستقرار السياسي في الدولة، وذلك على الرغم من الواقع التعددي للمجتمع في زامبيا على مستويات عدة سواءً اللغوي أو الإثني أو الديني، وهو ما وضع زامبيا كنموذج مستقر للتداول السلمي للسلطة في إقليم الجنوب الأفريقي فحسب القارة الأفريقية بأكملها.
وقد توصلت الدراسة إلى جملة النتائج، ولعل من أبرزها أن التجربة السياسية لزامبيا منذ الاستقلال تعد بمثابة نموذج ناجح ومستقر لتوظيف العملية الانتخابية كآلية للتداول السلمي للسلطة، وقد شهدت هذه التجربة حالة من الاستمرارية بالرغم من تغير هوية الرئيس والحزب الحاكم منذ التحول إلى نظام التعددية الحزبية في عام 1991، كما ساهم التزام النخب الحاكمة المتعاقبة في زامبيا بتداول السلطة السياسية عبر آلية صناديق الاقتراع في استقرار تجربة التداول السلمي للسلطة، حيث لم تشهد الدولة أي انقلابات عسكرية ناجحة منذ الاستقلال وذلك بالرغم من وجود بعض المحاولات النادرة لإحداث تغيير غير دستوري في السلطة السياسية،