تهدف هذه الدراسة إلى دراسة السياسات الاقتصادية ودورها في معالجة مشكلة التضخم في الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2003-2022، حيث ينتهج هذا البحث المنهج التحليلي الوصفي، والتاريخي. وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج من أهمها أن للسياسات الاقتصادية دورًا بارزًا في علاج مشكلة التضخم التي حدت من فاعلية هذه السياسات في مصر خلال فترة الدراسة، ويتمثل أهم علاج لمشكلة التضخم في اتباع مزيج من السياسات النقدية والمالية، بهدف خفض حجم السيولة في النشاط الاقتصادي والتأثير في حجم الطلب والعرض الكلي. ومن النتائج نستطيع القول إن التضخم في مصر والفجوة التضخمية ليس تضخمًا نقديًا فحسب، وإنما هو تضخم يعود لأسباب هيكلية وضعف الجهاز الإنتاجي ,وعدم قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات، وخارجيًا لتبعية الاقتصاد القومي الشديدة للاقتصاد العالمي مما عرضه لتقلبات الأسواق، وبالتالي نكون أيضًا أمام مشكلة التضخم المستورد.
وتوصي الدراسة إلى ضرورة اتباع سياسة اقتصادية متكاملة تتضمن التنسيق فيما بين السياسات المالية والنقدية لضبط التضخم واستهدافه مع الأخذ في الاعتبار الأثر المتوقع على المتغيرات الاقتصادية الأخرى. وضرورة التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية سواء النقدية، والمالية، والتجارية لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة من خلال التنسيق بين السياسات على اعتبار أن كلًا منهما يُكمل الآخر وليس بشكل مستقل، كما ينبغي أن تتبنى الخطة الاستراتيجية الاقتصادية العامة للدولة أهداف واضحة ومحددة، وتكون بين أيدي المسؤولين الاقتصاديين حزمة من السياسات النقدية والمالية والتجارية ومن المهم فهم صحيح للآثار المنتهجة وتقديرها قبل اختيار سياسة بديلة أخرى أو توفيقها، لغرض الوصول لتحقيق أهداف متعددة.
الكلمات الدالة: السياسات الاقتصادية ، التضخم، الفجوة التضخمية، مصر