هدفت الدراسة إلى تقدير الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي المعظم للرفاهية الاقتصادية بالتطبيق علي الاقتصاد المصري خلال الفترة (1990 -2020). وللوصول لهذا الهدف اعتمدت الدراسة على كل من: المنهج الاستقرائي من خلال استعراض الأدبيات الاقتصادية المختلفة عن حجم الإنفاق الحكومي الأمثل المعظم للرفاهية الاقتصادية بصفة عامة، وكذلك الدراسات التطبيقية السابقة حول هذا الموضوع، كما تم الاستعانة بالمنهج الاستنباطي للتعرف على مدى انطباق "منحني آرمي"Armey Curve - المحدد للحجم الأمثل للإنفاق الحكومي المعظم للرفاهية - علي الاقتصاد المصري، كما تم استخدام نفس المنهج في قياس حجم الإنفاق الحكومي الأمثل المعظم للرفاهية الاقتصادية في مصر، من خلال نموذج التكامل المشترك Co-integration وفق منهجية: "جوهانسن – جيسليوس"(Johansen and Juselius) ، ومنهجية الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع .ARDL
وقد أوضحت نتائج التقدير أن إشارة متغير معدل الإنفاق الحكومي موجبة، بينما كانت إشارة مربع معدل الإنفاق الحكومي سالبة ومعنوية، مما يدل على أن العلاقة بين الإنفاق الحكومي والرفاهية الاقتصادية في مصر يمكن تمثيلها على شكل الجرس المقلوب (منحنى آرمي). كما بينت النتائج أن الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي في مصر هو حوالي 30 % في المتوسط، وهي نفس القيمة التي توصلت لها دراسة (Israa El Husseiny, 2019). ويلاحظ أن نسبة الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي كانت أكبر من حجم الإنفاق الحكومي الأمثل خلال عشر سنوات على الأقل من سنوات الدراسة، خاصة خلال السنوات ما بعد ثورة يناير 2011. ويرى الباحث أنه لابد من اتباع سياسة ترشيد النفقات وتبني سياسات اقتصادية أخرى غير زيادة الإنفاق الحكومي لدعم تحقيق الرفاهية الاقتصادية في مصر.