أن تاريخ الجمهورية المصرية حافل بالديون الخارجية على مدار فترة الدراسة(1970-2021)، حيث أنه في بعض الفترات قد وصل حجم الدين الخارجي إلى ما يزيد عن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، (132% من الناتج المحلي عام 1988)، بالإضافة إلي ضعف كافة مؤشرات ثقل الدين خلال تلك الفترات. ولكن على الرغم من ذلك استطاعت مصر النهوض بمعدلات النمو وخفض نسب الديون بصورة كبيرة، خلال فترات أخري من الدراسة.
وقد أظهرت نتائج علاقة الديون الخارجية بنصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي علاقة عكسية، حيث كانت نسبة التغير في الديون الخارجية بوحدة واحدة تؤثر بنسبة 0.058-في نصيب الفرد من الناتج المحلي وهو ما يتفق مع الأدبيات الاقتصادية التي تري أن الديون تكبل النمو الاقتصادي، وتساهم في خفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
والحالة المصرية تعد من الحالات القلائل التي استطاعت فيها الدولة أن تعد التوازان أكثر من مرة على مدار الخمسون عاماً الماضية من خلال مجموعة من السياسات الخارجية والداخلية والتي ذكرنها، وذلك يرجع إلي نجاح السياسة الخارجية في تلك الفترة، بالإضافة إلى سياسات الإصلاح الداخلي التي اتبعتها الدولة خلال فترات الدراسة من إجراءات تحرر اقتصادي ورفع للدعم الحكومي وزيادة أسعار الطاقة وتطبيق أنواع كثير من الضرائب. كل ذلك ساهم في ضبط معدلات النمو الاقتصاد في فترات كثيرة.
ولكن على الرغم من تمتع الاقتصادي المصري بتنوع مصادر نموه، إلا أنه نمو غير مستدام، حيث أن القطاعات المحركة له قطاعات هشة وعرضة للصدمات الخارجية. فالمشكلة الأساسية للدولة تكمن في ضرورة تنمية أجهزتها الإنتاجية أو قطاعات الإنتاج الفعلية بها أولاًد، لذا فإن المطلب الرئيسي للسياسة الاقتصادية في المقام الأول هو تنشيط الأجهزة الإنتاجي، وإعادة بناء قدراتها.