تركز الدراسة على دور السلطة التشريعية في صنع السياسة الاقتصادية في مصر، مع التركيز على دور مجلس النواب 2015، وقد خول دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 للسلطة التشريعية سلطات واسعة في المراقبة على أداء الحكومة ووضع الموازنة والخطة العامة والتنمية الاقتصادية وإقرار السياسة العامة للدولة وغيرها ويتضح أيضا ان التكوين الحزبي والسياسي للبرلمان أثر كثيرا في العديد من قرارات مجلس النواب، وقد أنجز مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول الكثير من التشريعات الاقتصادية الهامة مثل قانون ضرائب القيمة المضافة، وقانون الاستثمار، وقانو ن الجمارك...وغيرها من التشريعات الاقتصادية، ولكن تلاحظ أن أغلب مشروعات القوانين كانت مقدمة من جانب الحكومة وليس من النواب، كما أن الدور الرقابي للمجلس كان يميل لاستخدام الأساليب التي تدعو الحكومة إلى توضيح بعض الأمور.
وتقسم هذه الدراسة إلى عدة محاور بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة، تتمثل المحاور في: الإطار النظري لمفهومي السياسة العامة والسياسة الاقتصادية، وعملية صنع السياسة العامة، مؤسسات صنع السياسة العامة، محددات السلطة التشريعية في صنع السياسة الاقتصادية، دور مجلس النواب في صنع السياسة الاقتصادية المصرية.