تناقش هذه الورقة الآثار الاجتماعية السلبية غير المسبوقة على الدول النامية بالإضافة إلى جهود تلك الدول فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا ، إذ تعيش البلدان النامية غير الساحلية في فقر مدقع ، ويعتبر الوباء أكثر من مجرد أزمة صحية لأنه ينتج عنه آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة تؤثر على قدرة تلك البلدان النامية فى تحقيق أهداف برنامج عمل " فيينا " للبلدان النامية غير الساحلية للعقد( 2014-2024 ) وخطة التنمية المستدامة لعام 2030
إذ يبلغ عدد سكان تلك البلدان الـ 32 الواقعة في أربع قارات مجتمعة 533 مليون نسمة أو حوالي 6.8٪ من إجمالي سكان العالم، وذلك فى عام (2020)، وهو ما يقرب من 1/3 من سكان العالم.
وفى مقابل ذلك، فإن 50% من البلدان النامية غير الساحلية في البلدان الخمسين الأولى التي يُقدر أنها الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، و قد صُنفت (7) بلدان من البلدان النامية غير الساحلية (جمهورية أفريقيا الوسطى - تشاد - جنوب السودان - أفغانستان - النيجر - مالي - بوركينا فاسو) ضمن البلدان الخمسة والعشرين الأكثر ضعفاً فى العالم، حيث تضمن عامل الرعاية الصحية مقياسًا للبنية التحتية الطبية ، والذي يعتبر غير كافٍ تمامًا للتعامل مع فيروس خطير مثل فيروس كورونا ، إذ يختلف توافر معدات الحماية الشخصية (PPE) و جاهزية المستشفيات وأجهزة التنفس الصناعي و مستوى الكفاءة الطبية اختلافًا كبيرًا فى مجموعة البلدان النامية غير الساحلية عن سائر دول العالم ، الأمر الذى ينذر بمعاناة تلك البلدان وصولًا لحالة من التداعيات السلبية غير المسبوقة على المستوى الاجتماعى والسياسى والاقتصادى.