الملخص
يناقش البحث مشكلة فرضت نفسها ليس علي الإقتصاد المصري فقط، بل علي الاقتصاد العالمي، حيث تؤثر معدلات التضخم العالية علي الافراد والمؤسسات بل والحكومات علي مستوي العالم، ما دعي الباحث الي صياغة مشكلة البحث في محاولة التوصل الي مدي تأثير الارتفاع المتتالي لسعر الفائدة في كبح جماح التضخم في مصر. وافترض البحث ان سعر الفائدة محدد هام من محددات التضخم في مصر، ولكن ليس شرطاً كافياً لعلاج مشكلة التضخم في مصر وبالتالي فيمكن الإعتماد علي أدوات أخري بالتوازي مع استخدام سعر الفائدة لعلاج مشكلة التضخم مثل سياسة سعر الصرف، المعروض النقدي. واستخدم الباحث المنهج الفرضى الحديث والمنهج الإستقرائى، بالاعتمادعلي بيانات البنك الدولي للفترة من 1990 الي 2022، وباستخدام برنامج E-VIEWS توصل البحث الي أن التضخم في مصر تضخم مستورد بسبب إنخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الاخري، تدابير التعافي من جائحة كورونا، الغزو الروسي لاوكرانيا وصدمات إمدادات الطاقة والغذاء، انقطاع سلاسل الامداد. وقد بين التحليل القياسي أن رفع سعر الفائدة يساعد في علاج التضخم بنسبة حولي 30% فقط من علاج المشكلة. وقد أوصي البحث بأن يكون هناك إجراءات تؤخذ بالتوازى مع آلية تطبيق ارتفاع سعر الفائدة مثل ربط سعر الصرف بسلة من العملات الرئيسية، الاستمرار في خفض دعم الطاقة، والسعي الجاد نحو زيادة الصادرات المصرية، وتقليل الواردات لخفض العجز في الميزان التجاري. يجب أن يكون هناك تنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية بحث يمكن تحقيق هدف زيادة النمو الاقتصادي باستخدام سياسة التمويل بالعجز دون حدوث مشاكل نقدية.