أولت دول العالم لذوي الاحتياجات الخاصة الكثير من الرعاية والاهتمام، وقد اهتمت بهم جميع المواثيق العالمية والدولية ونصت على حقوقهم في البقاء والنمو والحماية ونصت كذلك على حقهم في الحياة الكريمة وتوفير كافة أشكال الرعاية، حيث يعتبر مستوى العناية والرعاية بذوي الاحتياجات الخاصة معياراً أساسياً لقياس حضارة الأمم ومدى تطورها وتقدمها ورقيها. فالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ليسوا أقل من الأطفال العاديين فيما يتعلق بحقوقهم على المجتمع والدولة، وبالتالي فإن توجيه العناية لهم، وتوفير التدريب والتأهيل الملائمين من شأنه أن يحول هؤلاء الأطفال إلى طاقة جبارة يستفيد منها المجتمع كعناصر فعالة فى خطط التنمية، فالاهتمام بهؤلاء الأطفال ليس تفضلا عليهم من أحد، بل هو حق لهم كفله الدستور الذى تضمن العديد من المواد المتعلقة بضمان حقوقهم.