إنَّ القانون الدولي العام لا يزال أشبه بالعادة عديمة الإلزام في الكثير من القضايا والأحداث والمواقف الدولية، إذا ما قورن بالقانون الداخلي، ولا اعتقد بأنَّ الدول وهي الأشخاص الأساسية الأولى لهذا القانون تكون حاجتها إلى التنظيم القانوني والأمني أقل من حاجة أشخاص القانون الداخلي (الأفراد الطبيعيين) لمثل هذا النظام والأمن. فالأنساق الدولية في سير العلاقات بين الدول يُفترض أن تحرص على تعزيز مبدأ حسن النية في التعامل بين أشخاص الجماعة الدولية، واحترام قواعد القانون الدولي العام، وإلاَّ فإنَّ الالتزام بالقانون الدولي العام سيظل مجرد حلم إذا ظل وضعه على النمط الراهن اليوم، فمن حيث المبدأ العام، لا يرفض القانون الدولي التناسق في العلاقات الدولية الودية والمساواة في التعامل وفقاً لمبدأ السيادة، كما أنَّ التفاوت والتباين في ظروف وأوضاع الدول ليس بالضرورة أن يكون مدعاة إلى خرق أحكام القانون الدولي العام وانتهاك قواعده، إلَّا أنَّ الواقع الفعلي اليوم يمدنا باستمرار بمزيد من انتهاك قواعد القانون الدولي لا سيما من قبل الدول الكبرى، ولكن بعض المتفائلين بمستقبل أفضل للقانون الدولي من حيث التزام الدول به التزاماً كاملاً، يقولون إنَّ الفترة التي تلت تأسيس منظومة الأمم المتحدة وحتى اليوم تمثل فترة ازدهار للقانون الدولي من حيث التزام الدول بقواعده؛ ولكننا لا نرى مثل ذلك ولسنا متفائلين مثلهم. بل إننا نعتقد بأنَّ الهدوء النسبي الذي كان موجوداً خلال تلك الحِقبة ناجم عن ظروف نشأة منظومة الأمم المتحدة من ناحية، ولقيام النسق الدولي ذي الثانية القطبية- سابقاً، وهو رغم مساوئه إلا أنَّ الثنائية تعني التعدد والبدائل، والتعدد أفضل من عدمه– كمبدأ عام– وذلك لخلق فرصة للاختيار والمفاضلة، ولعل قوانين الاقتصاد خير مؤكد على صحة ذلك، فحرية الاختيار تنعدم إذا انعدم التعدد، ولذلك كانت الدول النامية منقسمة بين القطبين، وعليه، فقد كان هناك تعايش نسبي في العلاقات الدولية والتعايش النسبي (الانفراج في العلاقات بين القطبين سابقا)- أثناء الحرب الباردة يمكن القول بأنه إلى حدٍّ ما يرجع إلى حضور عامل توازن الرعب النووي لأسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها كلٌّ من القطبين، الأمر الذي قلل من إتيان الأعمال التي تؤدي إلى وقوع الاحتكاك المباشر بينهما أو حتى في مناطق النفوذ المباشرة لأي منهما، وعليه فقد كان هناك تعايش سلمي نسبي.