يتناول هذا المخطوط بعض المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين وهي: جواز المسح على الخفين من خلال طريقين: الأول: أن الخف الشرعي يحتمل أن يكون أعم من الخف اللغوي، الثاني: أن يخص الخف الشرعي كاللغوي بالمتخذ من الجلد، وجواز المسح على الجوربين، وحكم المسح على الجوخ الصفيق المتخذ من الصوف، وحكم المسح على الكرباس المجرد والمنعل والمجرد، خاصة أن الناس قد اختلفوا في حكم ذلك، فألف المصنف هذه الرسالة، وتميز فيها بالنظر العميق مع أصالة مصادره وسهولة عبارته ووضوح معناه، وقد قمت بتحقيق هذه الرسالة على أربع نسخ خطية، وبذلت ما في وسعي لإخراج المتن سليما من التحريف والسقط والتصحيف بموازنة ما أمكنني الحصول عليه من تلك النسخ وإحالة النصوص التي يوردها المصنف إلى مصادرها الأصيلة مما توافر لي من مخطوطات ومطبوعات، مع إضافة بعض التعليقات المفيدة.