تهدف هذه الدراسة إلى التأكد من مدى فعالية السياسة النقدية في الحد من معدلات التضخم، وذلك من خلال تحديد حد أو مستوى العتبة للسياسة النقدية يسمح بالتحكم في معدلات التضخم خلال الفترة 2000-2022 في مصر، وذلك باستخدام نموذج الانحدار للعتبة TR. وقد أثبتت نتائج الاختبارات القياسية أن متغير العتبة يتمثل في متغير سعر الصرف، وبناء على قيم العتبة لسعر الصرف (5.73116) تم الحصول على نظامين للعتبة لكل منهما آثار مختلفة، فقد كان أثر سعر الصرف غير متماثل بين النظام الأول الذى أوضح وجود علاقة طردية وبمستوى معنوية قوى بين سعر الصرف والتضخم، في حين النظام الثاني أشار إلى وجود علاقة عكسية وبمستوى معنوية ضعيف جدا بين سعر الصرف والتضخم، بالإضافة إلى أن سعر الصرف يؤدى إلى زيادة معدلات التضخم بداية من العتبة 5.733 جنيه للدولار. كما أثبتت النتائج عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية لمعدل الاحتياطي القانوني على التضخم في مصر خلال فترة الدراسة، بينما تؤكد على وجود أثر ذو دلالة إحصائية لكل من معدل إعادة الخصم والمعروض النقدي على معدل التضخم في مصر خلال نفس الفترة، وهو ما يشير الى فاعلية السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بعض من أدوات لسياسة النقدية خلال فترة الدراسة.