هناك مخاوف متزايدة من أن الدول المنخفضة الدخل قد تكون في أزمة ديون سيادية أو قريبة منها، وأن غياب مسار جيد نحو إعادة هيكلة الديون يمكن أن يؤدي إلى اندلاع أزمة ديون سيادية يمكن أن تنعكس آثارها بقوة على الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وأن الفرصة المتاحة لمنع وقوع الأزمة الكبرى المقبلة قد تنغلق بسرعة إذا لم يتم تداركها الآن. وقد يكون من المغري الآن الاعتماد على النمو في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 وانتعاش التضخم لتقليل أعباء الديون، ومع ذلك، توصلت الدراسة إلى أن آفاق النمو على المدى المتوسط تتضاءل وأن التضخم يساعد على تقليل أعباء الديون فقط في ظل ظروف معينة. ونتيجة لذلك، قد تحتاج بعض الاقتصادات النامية في نهاية المطاف إلى اللجوء إلى التخلف عن سداد الديون لاستعادة القدرة المالية على الاستمرار، مع ما يرتبط بذلك من تكلفة اقتصادية وسياسية باهظة. وبوسع المجتمع الدولي أن يساعد من خلال التنسيق السريع والفعّال لتخفيف عبء الديون وإعادة هيكلتها.
الكلمات المفتاحية: الديون السيادية- الدول المنخفضة الدخل - أزمة مديونية- التخلف عن سداد الديون- إعادة هيكلة الديون.