رغم الطريق الممتد من الإصلاحات الاقتصادية علي مدي عقود إلا أن الاقتصاد المصري لازال يعاني من تحديات هيكلية عديدة. ولعل بطء التحول الهيكلي أبرز هذه التحديات ؛ حيث يعد الآلية التي من خلالها حققت الدول مستويات متقدمة من التنمية. كما تعد مسار لنمو الإنتاجية الكلية والقطاعية وزيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل بشكل مستدام وبالتالي لها دور في الخروج من دائرة القفر وتحسين مستويات المعيشة، كما أنها آلية لتحقيق مزيد من التنوع والتعقد في الهيكل الاقتصادي مما يدعم من صلابة الاقتصاد في مواجهة الأزمات.
في ضوء أهمية التحول الهيكلي للاقتصاد المصري تسعى الدراسة للإجابة على التساؤل الرئيسي الآتي: إلى أي مدي يعد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه عام 2021 كافيا لتحقيق التحول الهيكلي وكيف يمكن تعزيز فرص نجاحه في ضوء الدروس المستفادة من التجربة الآسيوية؟
انتهت الورقة إلي أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمفرده ليس كافيا لتحقيق التحول الهيكلي المنشود. وبالاستفادة من التجربة الآسيوية انتهت الورقة بمجموعة من المقترحات لتعزيز جهود التحول الهيكلي ومن أهمها: ضرورة وضوح الإطار التخطيطي للتنمية ووضع التحول الهيكلي في صلب هذا الإطار بحيث يكون إطارا ملزما لكافة المؤسسات والأساس لبناء السياسات مع التأكيد علي وجود آلية مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص وكافة أصحاب المصلحة في تصميم استراتيجية التحول الهيكلي ووضع آليات تنفيذها ومتابعتها بما يضمن الشفافية والمساءلة. ينبغي أن تتسم جهود التحول الهيكلي بالاستمرارية والتتابع باعتبارهما السبيل نحو بناء الثقة في جدية التوجهات الإصلاحية ومتطلب مسبق لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية كمصدر رئيسي للتمويل. وأخيرا، يتطلب تحقيق التحول الهيكلي توفير إطار مؤسسي وتنظيمي داعم ومرن .