تعمل القابلية للمقارنة على توفير مؤشرات وتحليلات تفيد في تحديد اتجاهات الأداء والمركز المالي, وزيادة قدرة المستخدمين في اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة, تؤدي إلى زيادة القيمة السوقية للمنشأة, وتحقيق كفاءة السوق الأوراق المالية, وحسن استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة على المستوى القومي ونظرا لأهمية القابلية للمقارنة كخاصية معلوماتية تجعل المعلومات المحاسبية مفيدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية, اختلفت جهات وضع معايير المحاسبية ومنظمي الإفصاح بشأن تصنيفها ضمن الإطار المفاهيمي للمحاسبة, فمنها من صنفها على أنها خاصية أساسية للمعلومات المحاسبية وأصبحت عملية تبني المعايير المحاسبية أو تطويرها يتم بناءً على قدرتها على إنتاج معلومات ذات قابلية للمقارنة أكبر من غيرها, حيث أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى أن الهدف الرئيسي لوضع معايير محاسبية هو تحقيق كفاءة الأسواق المالية من خلال تحقيق خاصية القابلية للمقارنة في المعلومات المتداولة بها إلا أن تقييم إطار إعداد وعرض القوائم المالية في ضوء القابلية للمقارنة يعتبر مطلباً ملحاً لما يتضمنه من أهداف القوائم المالية, ومفاهيم, وخصائص جودة المعلومات, وأساليب القياس المحاسبي, حيث تمثل أهداف القوائم المالية الغايات التي يجب أن تعمل المعايير المحاسبية على توفير معلومات لتحقيقها, وان المفاهيم المتضمنة الإطار يجب أن تتطور لكي تكون أساس سليم لإنتاج معلومات نافعة, وان خصائص جودة المعلومات يجب إعادة هيكلتها في ضوء منفعة المعلومات, وان يتم إتباع أساليب قياس تنتج معلومات مفيدة لمتخذي القرارات