استهدف البحث تحليل أثر حجم مكتب المراجعة والتركيز السوقي للمراجعة على ضغوط موازنة وقت عملية المراجعة وذلك في ضوء تدوير مراقب الحسابات والمراجعة المشتركة كمتغيرين معدلين،  والتوصل إلى دليل تطبيقي للشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية في هذا الشأن، وذلك من خلال إجراء دراسة نظرية لتحليل واستنباط العلاقات بين متغيرات البحث في ضوء الإصدارات والدراسات المحاسبية السابقة في موضوع البحث واشتقاق فروضه، وإجراء دراسة تطبيقية اعتمد فيها الباحث عند اختبار هذه العلاقة على أسلوب تحليل الانحدار المتعدد لبيانات عينة قوامها 60 تقرير للمراجعة لمكاتب المراجعة المقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية متضمنة مكاتب المراجعة المشاركة لمكاتب المراجعة الأربعة الكبرى ، ومكاتب مراجعة كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم مرفقاً بالتقارير المالية لنفس العدد من الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية وذلك خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2022 بإجمالي عدد مشاهدات 360 مشاهدة (شركة – سنة) لاختبار التحقق الإحصائي لفروض البحث ، والتوصل إلى دليل تطبيقي من بيئة المراجعة المصرية بشأن إدراك مفردات العينة لأثر حجم مكتب المراجعة والتركيز السوقي للمراجعة على ضغوط موازنة وقت عملية المراجعة وذلك في ضوء المتغيرين المعدلين ، وتتمثل أهم نتائج البحث في أن المكاتب الكبرى نظراً للتركيز السوقي سواء بالنسبة لخدمات المراجعة أو الخدمات بخلاف المراجعة فإنها تتعرض لضغوط موازنة الوقت خاصة في أوقات الذروة ولكنها لا تلجأ إلى اتباع ممارسات المراجعة غير المنظمة لما لديها من امكانيات مادية وبشرية وتكنولوجية ، وتتمثل أهم توصيات البحث في ضرورة مراعاة نسبة التركيز السوقي للمراجعة عند الربط بين كل من حجم مكتب المراجعة ضغوط موازنة الوقت.