يستخدم التحليل الفني الأسعار السابقة للأسهم للتنبؤ بأسعارها المستقبلية، وهو أحد أقدم أشكال تحليل الاستثمار –إن لم يكن أولها. ويرجع ذلك لتوفر معلومات أسعار الأسهم وأحجام التداول –وهما أدوات التحليل الفني- للجمهور قبل توفر الأنواع الأخرى من المعلومات المالية. وبعد مرور مائتي سنة من التطبيق، ظل التحليل الفني مُدخلاً فعالاً للتنبؤ بحركات الأسهم في تحد واضح لنظرية السوق الكفؤة التي ظهرت في منتصف القرن الماضي.             وقد ظهرت في السنوات الأخيرة العديد من قواعد التداول والمؤشرات المبنية على أنماط محددة تم اكتشافها بواسطة التحليل الفني. وقد ركزت غالبية الدراسات على اختبار قواعد التداول الفني في الأسواق المختلفة. ولم يسبق دراسة قدرة تلك القواعد على التنبؤ بأسعار الأسهم وجني الأرباح في أي سوق عربية.             ويواجه التحليل الفني عدة مشاكل؛ منها: 1) ما هي الوتيرة المناسبة للبيانات؟ (بيانات خلال اليوم أم يومية أم أسبوعية أم شهرية أم سنوية)، لذلك تلجأ العديد من البحوث لدراسة قواعد التداول على المستويات المختلفة دون وجود اتفاق على المستوى الأمثل للقياس 2) ما هو عدد الأيام الذي يجب استخدامه لتقييم إشارة التداول (فترة تأخر يوم أم 10 أيام أم أكثر)؟ 3) ما هو المدخل المناسب للتحليل (النماذج الخطية أم غير الخطية)؟             وبالتغلب على المشاكل المذكورة من خلال أحدث الطرق التي اتبعتها بحوث قواعد التداول الفني، فإن سؤال البحث الرئيس يتمثل في: هل قواعد التداول الفني قادرة على التنبؤ بأسعار الأسهم في السوق وجني الأرباح؟ ويهدف البحث للإجابة على هذا السؤال من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية: 1) التعرف على قواعد التداول الفني وكيفية تقديرها واختبارها، 2) كيفية استخدام تلك القواعد في التنبؤ بأسعار الأسهم، 3) توليد إشارات الشراء والبيع.