لقد حرصت الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي على تطبيق مجموعة من السياسات الاقتصادية، وخاصة في مجال الضرائب على السلع والخدمات، كان أهمها تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وصولاً إلى التطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة من خلال صدور القانون رقم 67 لسنة 2016 تفادياً للعديد من الانتقادات التي وجهت إلى الضريبة العامة على المبيعات، والاستفادة من مزايا تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. وقد سعي الباحث في إطار هذه الدراسة إلى تناول أهم خصائص ومتطلبات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، ومشكلات التطبيق وأهم المقترحات للتغلب على هذه المشكلات والمعوقات، ومدي مساهمتها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق الضريبة مع الأخذ في الاعتبار عنصر الزمن في الاعتبار له أثر معنوي على الإيرادات الضريبية من السلع والخدمات وعلي حجم التكوين الرأسمالي الإجمالي في المجتمع أما الأثر علي عجز الموازنة العامة للدولة فقد كان غير معنوي خلال فترة الدراسة من 2016/2017 حتي 2022/2023.