يهدف هذا البحث إلى تقدير الأثر التضخمي للدين العام في مصر مع المقارنة بين الدين العام المحلى والخارجي وذلك باستخدام البيانات الخاصة بالفترة الزمنية 1997-2022، وباستخدام منهجية الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة (ARDL)، لتحليل التكامل المشترك وتحديد علاقات الأجل الطويل والأجل القصير بمراحلها المعروفة.      وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية ومعنوية طويلة الأجل بين الدين العام المحلى كمتغير مستقل وبين معدل التضخم السنوي كمتغير تابع، حيث أنه بزيادة الدين العام المحلى بنسبة 1% يزيد معدل التضخم السنوي بنسبة 0.10%، وذلك بمستوى معنوية 5%، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر معنوي للدين العام الخارجي على التضخم في الأجل الطويل، بينما تبين وجود علاقة طردية ومعنوية في الأجل القصير بين كل من الدين العام المحلى والدين العام الخارجي وبين معدل التضخم.      وتوصى الدراسة بناءً على ذلك بضرورة العمل للسيطرة على معدلات الدين العام المحلى وذلك عن طريق ترشيد الإنفاق العام وتفعيل الرقابة المالية وتطوير الإيرادات العامة لمواجهة العجز، وكذلك العمل على تقليل الاعتماد على الدين الخارجي عن طريق سد الفجوة الدولارية بتنشيط الصادرات السلعية والخدمية. كما توصى بالعمل على الحد من توجيه الدين، المحلى والخارجي، لتمويل الأغراض الاستهلاكية لتقليل الأثر التضخمي المحتمل لهما.