يهدف هذا البحث إلى قياس وتحليل أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية على الدين الخارجي خلال الفترة (1992- 2022) حيث يمثل الدين الخارجي مصدراً مهماً من مصادر التمويل، فضلاً عن أنه مصدر مکمل لمصادر التمويل المحلية لدعم النمو والتنمية الاقتصادية والاحتياجات الأخرى للدولة , فالدول النامية عادة ما تلجأ للاستدانة من الخارج علي أن يتم دفع الدين في المستقبل في شکل أقساط مع فوائد متفق عليها بين الدول المدينة والجهات الدائنة. ورغم ذلك فإن هذا الدين إذا لم يستخدم في أنشطة إنتاجية مدرةُ للدخل بالنقد الأجنبي سواء بتصدير هذه المنتجات للخارج أو بإحلالها محل الواردات، سيترتب عليه انخفاض قدرة الدولة علي السداد والوفاء بالالتزامات، وذکرت معظم الدراسات القياسية أن الدين الخارجي أحد أهم العوامل المؤثرة بشکل کبير في عملية النمو الاقتصادي وأن کليهما يؤثران ببعضهما (أي أن العلاقة بينهما علاقة تبادلية) , ولکن إذا زاد عن الحد عن النسب المتعارف عليها عالميا سيشكل عقبة أمام النمو الاقتصادي. وتوصلت الدراسة إلي وجود علاقة سببية بين الدين الخارجي وبعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في مصر خلال الفترة (1992-2022). وأن القروض الخارجية في معظمها من النوع الصعب، الضار بالاقتصاد، لأنها قصيرة ومتوسطة الأجل ومرتفعة التکلفة.