بسبب الصدمات المتتالية لسعر الصرف في مصر، وانخفاض قيمة الجنيه باستمرار منذ عام 2016، فقد تسلطت الأضواء مجدداً نحو تحويلات العاملين بالخارج باعتبارها أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر، وعليه استهدف البحث قياس العلاقة التبادلية بين أسعار الصرف والتحويلات العاملين بالخارج، وباستخدام أسلوب المربعات الصغرى ذات الثلاثة مراحل (3SLS) لتقدير النموذج الآني.      وتوصل البحث إلى وجود علاقة تبادلية بين سعر الصرف وحجم تحويلات العاملين بالخارج، فارتفاع سعر الصرف يشجع العاملين بالخارج علي زيادة تحويلاتهم، كما ستؤدي التحويلات الشخصية الي زيادة المعروض النقدي من العملات الأجنبية، مما يسهم نسبياً في استقرار سعر الصرف على المدي القصير، واتجاهه نحو الانخفاض على المدي الطويل، كما توصل البحث إلى أن قدرة التحويلات الخارجية على تخفيض سعر الصرف ضعيفة نسبياً، فيتطلب خفض سعر الصرف الرسمي بمقدار جنيه واحد زيادة التحويلات الشخصية بنسبة أكبر من 3% من الناتج المحلي في ظل إتصاف نسبة العمالة المصرية بالخارج بالثبات أو بالتراجع في الفترة الأخيرة، وبالتالي فإن أهم دور لهذه التحويلات هو الحفاظ على الاستقرار النسبي لسعر الصرف.    وأوصي البحث بضرورة زيادة الإهتمام برأس المال البشري لما يمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، واستخدام تحويلات العاملين بالخارج في مشروعات إنتاجية وليس في تمويل الاستيراد، والعمل علي دخول التحويلات في المنظومة البنكية الرسمية، لتعزيز الشمول المالي، وخفض تكلفة التحويل لزيادة استخدام قنوات التحويل الرسمية، ووضع تشريعات تروج لفرص استثمارية للمغتربين، وتنشيط التواصل معهم وتحفيزهم بإعطائهم مزايا كأسعار فائدة مميزة على ودائعهم بالعملة الأجنبية، والاشتراك في المشروعات القومية، وتوفير الاستقرار السياسي والتشريعي.