الهدف: هدفت هذه الدراسة الي قياس مدي تأثير الشمول المالي علي جودة الأصول للبنوك العاملة في مصر. المنهجية: قام الباحثون بتطبيق الدراسة على بيانات سنوية لعدد ثمانية بنوك تجارية تتنوع ملكيتها ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأجنبي خلال الفترة الزمنية من عام 2013 وحتى عام 2021، وقد قام الباحثون باستخدام منهجية التكامل المشترك والنماذج الطولية (Panel Data) لاختبار صحة أو خطأ فروض الدراسة. النتائج: تشير النتائج التي توصلت اليها الدراسة الي عدم وجود علاقة قصيرة الأجل بين إجمالي أبعاد الشمول المالي ومؤشرات جودة الاصول للبنوك العاملة في مصر ،وهذا مع استثناء الأبعاد التي تتعلق بـ (حجم المحفظة الائتمانية البنك ، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة) ، حيث كانت لها دوراً مؤثرا في زيادة وتطور مؤشرات جودة الأصول لدي القطاع  المصرفي المصري  في الاجل القصير ، كما أشارت نتائج الدراسة الي وجود علاقة طويلة الأجل بين كافة أبعاد  الشمول المالي( الوصول المالي، إتاحة الخدمات المالية، واستخدام الخدمات المالية)،  تحسين جودة الاصول لدي القطاع المصرفي المصري. وتشير النتائج ايضاً على أن هناك تأثير ذو دلالة إحصائية لأبعاد الشمول المالي مجتمعة على كافة مؤشرات جودة الأصول للبنوك العاملة في مصر، ويدل هذا علي أن زيادة مستويات الشمول المالي يؤدي إلى تحسين الوضع المالي للأفراد والشركات، مما يزيد من قدرتهم على سداد الديون وتجنب القروض الغير المنتظمة، وبالتالي تحسين جودة الأصول، هذا ويجب التنويه ايضاً الي ان هناك عوامل اخري توثر على العلاقة بين الشمول المالي وجودة الأصول مثل (مستوي سعر الفائدة، مستوي الدخل، السياسات الاقتصادية المتبعة وغيرها).