تهدف الدراسة إلى اقتراح إطار متكامل لتحسين جودة المعلومات المحاسبية؛ لتفعيل وتطوير دورها في دعم القدرات المعرفية لمتخذي القرارات. ويؤدي هذا بدوره إلى ترشيد تعاقداتهم المالية ومحاصرة مخاطر الهياكل التمويلية بشركات المساهمة. وتُبني فلسفة هذه الدراسة على المزج بين علم المحاسبة والعلوم الأخرى ذات الصلة لمواكبة التوجهات المعاصرة التي تعتمد على العلوم البينية في البحث العلمي. ويؤدي هذا النوع من الدراسات العلمية البينية إلى استحداث مفاهيم ومبادئ وأساليب متطورة تساير التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم؛ للتعزيز من قدرة المعلومات المحاسبية على القيام ليس فقط بوظيفتها النفعية، بل زيادة قدرتها على التنبؤ بالمستقبل، وزيادة كفاءتها وفاعليتها على إضفاء صفة الرّشد على قرارات التعاقدات المالية وإدارة مخاطر الهياكل التمويلية بشركات المساهمة. ونتحقق من خلال الدراسة الميدانية من مدى صلاحية الإطار المقترح لتحسين جودة المعلومات المحاسبية في ضوء التنبؤ القائم على أسس علمية للتطبيق من عدمه. وكذلك التحقق من فاعليته وكفاءته في تحقيق أهدافه، وتُجرى الدارسة على عينة من شركات المساهمة العامة المصرية بقطاعات: الأدوية، والبترول، والصناعات المعدنية، والاتصالات والمعلومات.
وقد أظهرت النتائج أنّ الإطار المقترح يسهمُ في التصدى لمخاطر ترشيد التعاقدات المالية، ورفع كفاءة وفاعلية الهياكل التمويلية بشركات المساهمة، وعلى مستوى التنبؤ المفترض في إجراءات البحث، فإن الإطار المقترح يمكنه توفير قاعدة معلوماتية متكاملة عن مختلف أبعاد هذه التعاقدات تمتاز بالمرونة التنبؤية والتفاعل مع المتغيرات البيئية المحيطة بشركات المساهمة للتصدي لمخاطر التعاقدات المالية غير الكاملة.
واختتمت الدراسة ببعض التوصيات، من أهمها ضرورة توعية إدارة شركات المساهمة بأهمية تطبيق الإطار المقترح؛ بما ينعكس في النهاية على تعظيم قيمة تلك الشركات، مع ضرورة إجراء تحليل بيئي مستمر للاستفادة من الفُرص التي تفرزها المتغيرات البيئية المحيطة بهذه الشركات وتجنب تهديداتها، للمحافظة على توازنها المالي الحالي والمستقبلي.