تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العلاقة بين الملكية المؤسسية والاحتفاظ النقدية من منظور نظرية الادخار الوقائي وفي ضوء تطبيق قواعد حوكمة الشركات. وقد تم استخدام تحليل الانحدار لاختبار فروض الدراسة على عينة مكونة من 69 شركة مدرجة ببورصة المصرية ضمن مؤشر EGX 100 خلال الفترة من 2015 وحتى 2021 بإجمالي عدد مشاهدات 483 مشاهدة. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة سلبية ومعنوية بين الملكية المؤسسية والاحتفاظ بالنقدية، مما يشير إلى أن زيادة نسبة الملكية المؤسسية تؤدي إلى زيادة الدور الرقابي الفعال، والذي يعتبر دافعاً أمام إدارة الشركة لإجراء توزيعات نقدية على المساهمين بدلاً من الاحتفاظ بالنقدية. وتتفق هذه النتيجة مع فرضية الرقابة الفعالة، كما يدل على زيادة قدرة المستثمر المؤسسي في احكام الدور الرقابي على الشركات المصري عينة الدراسة. بالإضافة إلى ذلك، فقد توصلت الدراسة الحالية إلى وجود علاقة إيجابية بين الملكية الإدارية والاحتفاظ بالنقدية. مما يتفق مع افتراضات نظرية الوكالة، حيث أن الزيادة في الأسهم المملوكة للإدارة تساعد على تحقيق التوائم بين أهداف المساهمين والإدارة.