تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر مؤشرات الاقتصاد المعرفي على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1990-2020)، وذلك باستخدام نموذج “Augmented ARDL". ولقد أظهرت النتائج القياسية للدراسة عدم معنوية تأثير نسبة الطلاب إلى المدرسين في المرحلة الابتدائية على النمو الاقتصادي، ومعنوية وإيجابية تأثير عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع للمقيمين داخل الدولة على النمو الاقتصادي، ومعنوية وسالبيه تأثير كل من اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 من السكان وعدم الاستقرار السياسي على النمو الاقتصادي.
وتؤكد الدراسة على أن التحول نحو الاقتصاد المعرفي يمكن اعتباره وسيلة هامة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في مصر. كما تؤكد الدراسة على ضرورة تبني مصر سياسات تهدف إلى التغلب على العوائق التي تواجهها في طريقها للتحول إلى الاقتصاد المعرفي، بحيث تكون نقطة الانطلاق تعزيز مؤشر الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسسي الأمر الذي يوفر المناخ المناسب لارتفاع قيمة مؤشر المعرفة والذي يعبر عن المؤشرات الثلاثة "التعليم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير".