هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل الدور الذي يمارسه الشمول المالي- عبر قنواته وآلياته- على تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر خلال الفترة (2000 – 2020). واستخدمت الدراسة منهج التحليل الوصفي (Descriptive analysis) عند رصد ومتابعة تطورات الشمول المالي، وحجم الاقتصاد غير الرسمي، وتحليل العلاقة بينهما في الاقتصاد المصري خلال الفترة المذكورة. وقد تبين أن السلطات المصرية (البنك الامركزي المصري) قد قامت بإطلاق عدة مبادرات لتعزيز الشمول المالى وتفعيل دوره، منها: التوسع فى شبكات أجهزة الصرَّاف الآلى، واعتماد أنظمة متطورة للدفع والتحويل (التعامل المصرفي عبر الهاتف المحمول)، والإيعاز إلى البنوك بوقف إصدار كروت الشحن التقليدية للحد من التعامل النقدي، مما أدى إلى تحسن مؤشرات الشمول المالي، خاصة في الفترة من (2011 – 2020). وتوصلت الدراسة إلى أن العلاقة بين الشمول المالي، ممثلا في قناة التكنولوجيا المالية (اشتراكات الهواتف المحمولة لكل 100 شخص)، وآلية الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص (%من الناتج المحلي الجمالي)، وحجم الاقتصاد غير الرسمي، علاقة عكسية. وأن الشمول المالي قد ساهم في تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي في نهاية فترة الدراسة. حث ساهمت التكنولوجيا المالية في الحد من التعامل النقدي الذي يعتمد عليه الاقتصاد غير الرسمي، كما ساهم الائتمان المحلي – الذي تم ربطه بترخيص النشاط كشرط للحصول على الائتمان- في الحد من أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في مصر.