تهدف الدراسة الحالية إلى تحليل الدراسات التي وردت بالفكر المحاسبي بشأن تأثير الروابط المحاسبية للشركات على جودة التقرير المالي, وكفاءة الاستثمار بالشركات ، حيث تم مراجعة النتائج المنهجية للأدبيات المتعلقة بالروابط السياسية بشأن ما جاء عن تكاليف الروابط السياسية للشركات وانعكاسها على التقرير المالي للشركات\ت, وتوصلت الدراسة إلى أن الروابط السياسية للشركات مجالاً أكثر غموضاً مما تناولته الدراسات, وانه في حالة ارتفاع تكاليف الروابط السياسية للشركات عن المزايا المتوقعة منها قد يكون ذلك حافزاً للإدارة للتلاعب بالأرباح المحاسبية لتعويض فرق التكاليف, مما يؤثر على جودة التقرير المالي وكذلك كفاءة الاستثمار بالشركات  وأوصت الدراسة بالتفرقة بين أنواع الروابط السياسية للشركات من حيث الإدارة أو الملكية وأثرها في ممارسة إدارة الأرباح تطبيقياً. حيث يلعب الاستثمار دورا هاما في تدعيم قدرة الشركات علي البقاء و الاستمرار في ظل تزايد حدة المنافسة بين الشركات كما تعد قرارات الاستثمار الرأسمالي أحد العوامل الأساسية والهامة التي تحدد قيمة الشركة و من ثم ثروة المستثمرين,  لذلك تعد المعلومات التي توفرها التقارير المالية للشركات هي الأداة الأساسية لحماية المستثمرين وبث الثقة لديهم حول التدفقات النقدية والمراكز المالية ونتائج أداء الشركات, وان نفعية المعلومات المحاسبية للمستثمرين تحدد بشكل رئيسي مستوى جودة التقارير المالية, وكذلك دورها في تحقيق كفاءة الاستثمار وكفاءة سوق الأوراق المالية. كذلك فإن الشركات ذات الروابط السياسية تعمد إلى التوسع في ممارسة الأرباح المحاسبية بهدف تحسين سمعتها لجذب العمالة الماهرة, ومقابلة متطلبات المعايير الصناعية, وتلبية احتياجات أسواق الائتمان, والمال بما تتضمنه من مستثمرين ومحللين ماليين للتأثير على أداء الأسهم بالسوق ومن ثم قيمة الشركة. وتقدم نتائج الدراسة إشارات مفيدة لكل من الشركات والهيئات الرقابية فيما يتعلق بالتنسيق بين المتطلبات التنظيمية لجودة التقرير المالي, وكفاءة الاستثمار بالشركات, وعلى المستوي الأكاديمي قد تقدم نتاج الدراسة رؤية أكثر وضوحا حول جوانب تحسين هذا الإطار وأهمية إعداد تقرير الأعمال المتكاملة بالشركات .  وأن الروابط السياسية للشركات أدت إلى زيادة ممارسات إدارة الأرباح المحاسبية, ومن ثم جودة التقارير المالية  وكفاءة الاستثمار بالشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية بالسلب, وذلك من خلال مؤشري هيكلة العمليات ونطاق التقديرات المحاسبية بالقوائم المالية, ونتائج التحليل المالي للاستثمار بالشركات, ومقدار الانحراف عن حجم الاستثمار الأمثل, وهو ما توصلت إليه الدراسة في الجزء التطبيقي.