هدف البحث: تحليل واختبار أثر قابلية الإفصاحات النصية للقراءة على جذب الاستثمار الأجنبي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وأثر آليات حوكمة الشركات المتمثلة في: حجم مجلس الإدارة، وعدد الأعضاء غير التنفيذيين، وحجم لجنة المراجعة، وجودة المراجعة كمتغيرات معدلة على هذه العلاقة.
التصميم والمنهجية: اعتمدت الدراسة على مدخل تحليل المحتوى في فحص البيانات التاريخية الفعلية بالقوائم المالية السنوية لعينة مكونة من (50) شركة مقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2020، حيث بلغت عدد المشاهدات 300 مشاهدة، لاختبار فروض البحث التي تعكس العلاقة بين قابلية الإفصاحات النصية للقراءة وجذب الاستثمار الأجنبي، وذلك باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية تتمثل في معامل ارتباط بيرسون وطريقة المربعات الصغرى المعممة الممكنةFeasible Generalized Least Squares(FGLS) .
النتائج والتوصيات: تشير نتائج هذا البحث إلى وجود علاقة إيجابية معنوية بين قابلية الإفصاحات النصية للقراءة وحجم الاستثمار الأجنبي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، كما تؤثر آليات حوكمة الشركات المتمثلة في: حجم مجلس الإدارة، وعدد الأعضاء غير التنفيذيين، وحجم لجنة المراجعة، وجودة المراجعة إيجابياً على العلاقة بين قابلية الإفصاحات النصية للقراءة وحجم الاستثمار الأجنبي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
واستنادا إلى ذلك توصي الدراسة بضرورة اهتمام الشركات المصرية بوضع ضوابط للحد من تعقيد الإفصاحات النصية للشركات، ومحاولة الوصول بهذه االإفصاحات للقابلية للقراءة، لما لها من تأثير في الحفاظ على استقرار الشركات في أسواق المال إلى جانب تعظيم قيمتها السوقية، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي للشركات المصرية، مع ضرورة الاهتمام بتفعيل آليات الحوكمة للحد من تعقيد التقارير المالية، وهو الأمر الذي يساعد في تحقيق حجم ملحوظ من الاستثمارات الأجنبية في الدول المضيفة.