تمثل الهدف الرئيسي للبحث في تحديد العوامل المؤثرة في تحديد عدد الإفصاحات عن الأمور الرئيسية للمراجعة بتقرير المراجع وفقا لمعيار المراجعة الدولي رقم (٧٠١) بالتطبيق على تقارير المراجع الخارجي على شركات المساهمة السعودية. تم تحقيق هذا الهدف من خلال استعراض الدراسات السابقة التي تناولت العوامل المؤثرة في تحديد عدد الأمور الرئيسية ومن ثم اختبار مدي وجود تلك العوامل في بيئة الاعمال السعودية.      تم تحديد سبعه من العوامل لاختبار مدي تأثيرها في تحديد عدد الإفصاحات عن الأمور الرئيسية للمراجعة بتقرير المراجع، ثلاثة منها تتعلق بمكتب المراجعة (حجم المكتب، أتعاب المراجعة، الرأي غير المعدل للمراجع)، وأربعه عوامل ترجع الي الشركة محل المراجعة (حجم الشركة، صافي الربح، نسبة المديونية، فقرة استمرارية الشركة بتقرير المراجع). افترض الباحث وجود علاقة ايجابية بين عدد أو حجم الإفصاحات عن الأمور الرئيسية للمراجعة وبين (حجم المكتب، الرأي غير المعدل، حجم الشركة، نسبة المديونية، فقرة الاستمرارية)، كما افترض الباحث وجود علاقة عكسية بين عدد الإفصاحات عن الأمور الرئيسية للمراجعة وبين (أتعاب المراجعة، صافي الربح). تم اجراء الدراسة الميدانية على مرحلتين، في المرحلة الاولي من الدراسة الميدانية ومن خلال نموذج الانحدار المتعدد بين عدد الإفصاحات عن الأمور الرئيسية للمراجعة بتقرير المراجع (متغير تابع) وبين حجم المكتب، أتعاب المراجعة، الرأي غير المعدل للمراجع، حجم الشركة، صافي الربح، نسبة المديونية، استمرارية الشركة (متغيرات مستقلة) تبين معنوية متغيرين فقط وهما (أتعاب المراجعة، فقرة الاستمرارية بتقرير المراجع)، وعدم معنوية باقي المتغيرات في علاقتها بالمتغير التابع عدد الإفصاحات عن الأمور الرئيسية للمراجعة. تلك النتيجة كانت مفاجأة للباحث حيث كان البناء النظري والعلاقات المنطقية بين المتغير التابع وباقي المتغيرات المستقلة تشير الي خلاف ذلك، مما دعا الباحث الي البدء بالمرحلة الثانية من الدراسة الميدانية من خلال تحليل أكثر عمقا وجمع بيانات أكثر تفصيلا عن كل متغير مستقل وعدم الاكتفاء بنتائج تحليل الانحدار. وجاءت نتائج المرحلة الثانية من الدراسة الميدانية لتثبت وجود علاقة ايجابية بين عدد الإفصاحات عن الأمور الرئيسية للمراجعة بتقرير المراجع وبين كلا من (حجم المكتب، حجم الشركة، نسبة المديونية، فقرة الاستمرارية بتقرير المراجعة) وهذا يتفق مع ما افترضه الباحث، وعلاقة عكسية بين عدد الإفصاحات عن الأمور الرئيسية للمراجعة بتقرير المراجع وبين (أتعاب المراجعة) وهذا أيضا يتفق مع ما افترضه الباحث. كما أسفرت النتائج عن وجود علاقة عكسية بين عدد الإفصاحات عن الأمور الرئيسية للمراجعة بتقرير المراجع والرأي غير المعدل للمراجع، وهذا يخالف ما افترضه الباحث ومن ثم تم رفض الفرض الاحصائي الثالث.