تناولت الدراسة قياس تأثير الشمول المالي التي حددتها قمة مجموعة العشرين - عددها أحد عشر مؤشراً لوصف الشمول المالي على مؤشرات الربحية للبنوك التجارية العاملة في مصر، حيث قام الباحث بتطبيق الدراسة على عدد ثمانية بنوك تجارية تتنوع ملكيتها بين القطاع العام والخاص والأجنبي خلال الفترة الزمنية من عام 2013 وحتى عام 2021 وباستخدام منهجية التكامل المشترك والنماذج الطولية (البانل داتا ) استطاع الباحث التوصل الى عدد من النتائج، منها عدم وجود علاقة قصيرة الأجل بين إجمالي أبعاد الشمول المالي ومؤشرات الربحية للبنوك العاملة في مصر ،وهذا مع استثناء الأبعاد التي تتعلق بـ (حجم المحفظة الائتمانية البنك ، تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) ، حيث كانت لها دوراً مؤثرا في زيادة وتطور مؤشرات الربحية داخل  الجهاز المصرفي المصري، كذلك دلت نتائج القياس علي وجود علاقة طويلة الأجل بين كافة أبعاد  الشمول المالي( الوصول المالي، إتاحة الخدمات المالية، واستخدام الخدمات المالية)، وتحسن مؤشرات الربحية داخل القطاع المصرفي المصري ، وتشير النتائج ايضاً على أن هناك  تأثير معنوي لأبعاد الشمول المالي على كافة مؤشرات الربحية  للبنوك العاملة في مصر. هذا وقد قدم الباحث في نهاية الدراسة مجموعة من التوصيات التي يتوقع أن يستفيد منها القطاع المصرفي المصري، من أجل تقديم المزيد الأداء المتميز والمستمر، من خلال التركيز على أهم مؤثرات الشمول المالي ومحاولة تحسينها.