تُعدّ دراسة التاريخ مدخلًا مهمًا لمعالجة موضوع الجرائم والعقوبات في تاريخ المجتمعات البشرية؛ حيث تمكننا دراسة الجرائم والعقوبات من المنظور التاريخي من فهم الأسباب الجذرية للجريمة، وتطور الأساليب الجنائية والسياسات العقابية إزاءها، وكيف تأثرت الجرائم والعقوبات بالتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة في المجتمع.
ضمن هذا السياق يأتي اختيار موضوع "الجرائم والعقوبات في مستعمرة كينيا في ضوء وثائق وزارة المستعمرات البريطانية (1920 – 1938)" ذلك أن دراسة تاريخ الجرائم والعقوبات في المجتمع الكيني خلال الفترة المحددة للبحث تُظهر كيف استخدمت السلطات الاستعمارية البريطانية القوانين والنظم الجنائية لقمع السكان الأصليين والحفاظ على سيطرتها، وكيف أدت إلى معاناة الشعب الكيني.

وتهدف دراسة الجرائم والعقوبات في مستعمرة كينيا في الفترة من 1920 إلى 1938 الكشف عن أسباب الجريمة في مستعمرة كينيا البريطانية، وما مدى مسئولية الأفارقة الكينيين والإدارة البريطانية في ظهور تلك الجرائم، وماهية تعريف المستعمر للجريمة خاصة في ظل حرص بريطانيا على تحقيق أهدافها الاستعمارية الاقتصادية والاجتماعية مما دفعها لتجريم كثير من أفعال الكينيين وأنشطة حياتهم اليومية، وفرض العقوبات الرادعة عليهم من أجل توطيد الحكم الاستعماري في تلك البلاد. وتهدف الدراسة أيضا إلى التعرف على ماهية السياسة القضائية والعقابية في تلك المستعمرة، ومدى تحدي الكينيين لسلطة الاستعمار البريطاني، وماهية نجاح الإدارة البريطانية في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة في مستعمرة كينيا في تلك الفترة الزمنية؟