تُعَدُّ الجنسية الرابطة التي تربط الفرد بالدولة، و تحدِّد ولاءه و انتماءه الوطني، فمَنْ لا يحمل جنسية البلد الذي يقيم فيه يُعدُّ أجنبيًّا ليس له حقٌّ في ممارسة أغلب الحقوق، و لا يتحمَّل الواجبات التي تقع عادة على كاهل المواطن
كذلك فإن الجنسية هي الطريق الوحيد لحماية الفرد في المجتمع الدولي، فالفرد الذى لا جنسية له لا يتمتع بأية حماية، فحماية الفرد في المجال الدولي لا تكون إلا عن طريق الدولة التي ينتمى إليها والتي من حقِّها وحدها أن تقوم بحمايته خارج حدود إقليمها وتبنِّى دعواه ضد أي اعتداء يتعرض له
وغنىٌّ عن البيان، أن مساهمة الفرد في الحياة السياسية في المجتمع أو ممارسته لتلك الطائفة المهمة من الحقوق المعروفة بالحقوق السياسية، رهن كذلك بتمتعه بجنسية الدولة التي يريد ممارسة هذه الحقوق في إقليمها، هذا فضلاً عن أن هناك طائفة مهمة من الحقوق التي تقوم على مبدأ التضامن الاجتماعي، مثل التعليم بالمجّان والتأمينات الاجتماعية لا يجوز التمتع بها عادة إلا لمن يحمل جنسية الدولة( ).
وسوف نحاول من خلال هذا البحث دراسة تطور مفهوم الجنسية المصرية من خلال رصد لتطور قوانين الجنسية منذ بدايتها حتى 1950م ، ثم عقد مقارنة بين قانونَي الجنسية لسنة 1929م وسنة 1950م، ومعرفة قرارات منح ومنع وسحب الجنسية سواء للمصريين أو للأجانب، وتأثير ذلك على الطرفين؛ بهدف رصْد أهم التغييرات التي طرأت على مفهوم الجنسية و تطورها.