انتشرت العملات الافتراضية المشفرة منذ عام 2009 وحتى الآن، مما جعل العملات الافتراضية المشفرة امرا حتميا لا مفر منه، حيث أحدثت العملات الافتراضية المشفرة ثورة كبيرة في عالم التكنولوجيا المالية بالإضافة الى إحداث تغير في الهيكل الاقتصادي والمالي وتحول في الطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية، وهناك أنواعاً متعددة من العملات الافتراضية منها البتكوين التي هي أكثرها تداولا، وهي أيضا شكل معاصر من المال الخاص، وبفضل خصائصها التكنولوجية، تتسم شبكات معاملاتها العالمية بالأمان والسرعة نسبياً وهذا يعطيها آفاقاً جيدة لمزيد من التطوير.
ومع التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة وتقنيات البلوك شين تغير الوضع الحالي لمهنة المحاسبة وإعادة تشكيل مستقبلهم بوتيرة أسرع مما توقعه الخبراء في هذا المجال، حيث هنا العديد من القضايا الصعبة والتحديات والمشكلات التي تواجه مهنة المحاسبة، وربما الأكثر شهرة منها هي المعالجة المحاسبية للعملات الافتراضية المشفرة.
وقد استهدف البحث للإجابة على ماهية وطبيعة العملات الافتراضية المشفرة وآلية عملها، والتحديات التي تقف امام المحاسبة عن تلك العملات، خاصة مع عدم وجود معيار محاسبي يوضح بشكل واضح وصريح المعالجة المحاسبية للعملات الافتراضية المشفرة، وهذا ما خلق فجوة بحثية وأدى الى تعدد النماذج المحاسبية المستخدمة في الممارسة.
وقد تناول البحث تحليل المعالجات المحاسبية المقترحة من قبل المنظمات المهنية والآداب المحاسبية، وقد اقترحت الباحثة إطار مقترح للقياس والافصاح المحاسبي عن العملات الافتراضية المشفرة وأثره على جودة التقارير المالية، ووضع تصور لتطوير القوائم المالية من خلال الإفصاح عن العملات الافتراضية المشفرة في حالة تطبيق تلك العملات في البيئة المصرية.
وقد توصلت الدراسة النظرية والعملية الى عدة نتائج من أهمها:
_ تعدد الأسباب من اقتناء العملات الافتراضية المشفرة والحصول عليها من قبل المنشآت، حيث يمكن اقتناؤها كوسيط للتبادل او كمخزون او كاستثمار.
_ لا يوجد معيار محاسبي دولي خاص بالعملات الافتراضية المشفرة او ينص بشكل صريح عن كيفية المعالجة المحاسبية عن تلك العملات وهو ما يثبت صحة الفرض الأول بأن هناك قصور في الإطار الحالي للمحاسبة عن العملات الرقمية المشفرة في ضوء متطلبات معايير إعداد التقارير المالية الدولية (IFRS).
_ هناك تعدد في الآراء حول تصنيفات العملات الافتراضية المشفرة أدي الى وجود تعدد في النماذج المحاسبية المستخدمة للمحاسبة عن تلك العملات وهو ما يثبت صحة الفرض الثاني أن هناك أثر لتعدد نماذج الأعمال والنشاط المعتاد للمنشآت وطبيعة الجوهر الاقتصادي للمعاملة على تعدد نماذج المحاسبة عن العملات الرقمية المشفرة.
_ يساعد الافصاح عن العملات الافتراضية المشفرة في ضوء معايير ( IFRS ) الى استخدام أسس وسياسات محاسبية متماثلة بالنسبة للعمليات المتشابهة كما يتوافر في المعلومات التي يفصح عنها في ضوء معايير (IFRS )التأثير على القرارات الإقتصادية للمستخدمين من خلال مساعدتهم في تقييم الاحداث وتصحيح تقييماتهم الماضية بشأن العملات الافتراضية المشفرة وهو ما يثبت صحة الفرض الثالث هناك إثر للقياس والافصاح المحاسبي عن العملات الافتراضية المشفرة في ضوء الإطار الحالي لمعايير اعداد التقارير المالية الدولية ((IFRS  على جودة المعلومات المحاسبية والتقارير المالية.
وقد أوصي البحث بالأهمية القصوى لنشر الوعي والمعلومات عن العملات الافتراضية المشفرة وخاصة في البيئة المصرية وضرورة توجه الجهات الإشراقية والقانونية حول تحديد أسس وقوانين للتعامل بالعملات الافتراضية المشفرة في البيئة المصرية، مع ضرورة إيجاب الجهات المسؤولة عن وضع معايير المحاسبة الدولية معالجة مشكلات العملات الافتراضية المشفرة ضمن معيار محاسبي مستقل.