مع تزايد اعتماد أفراد المجتمع المصري على الإنترنت، وتنامي أعدادهم على منصات التواصل الاجتماعي، كان هناك ازدياد مضطرد في كم المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة؛ حيث تعمد العديد من الأفراد والجماعات والتنظيمات من الداخل والخارج، إلى الترويج لمثل هذه المعلومات، بغرض تهديد الأمن القومي المصري، وتماشيًا مع بروز هذه الظاهرة، وتصاعد وتيرة التهديدات الأمنية التي تواجهها الدولة المصرية، جاءت هذه الدراسة انطلاقًا من افتراض أن شيوع المعلومات المضللة عبر الإنترنت عن المجتمع المصري وأخباره ومشكلاته وقضاياه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يحمل انعكاسات سلبية على الأمن القومي.
واعتمدت الدراسة أسلوب المسح الاجتماعي، من خلال إجراء مسح ميداني، باستخدام أداة الاستبيان الإلكتروني لجمع البيانات، وبلغ حجم عينة الدراسة (309) مبحوثين. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك انتشارًا واسعًا للمعلومات المضللة والأخبار الكاذبة حول عدد من القضايا الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية التي تخص المجتمع المصري، ويُحتمل أن تؤثر على أمنه القومي، وذلك من خلال انعكاساتها على الرأي العام، وتقويض الثقة بين المواطنين والحكومة، علاوة على بروز الاحتقان والاضطرابات الاجتماعية، وزيادة حدة الاستقطاب السياسي.
وأوصت الدراسةُ الحكومةَ المصرية بضرورة التعاون مع مالكي منصات التواصل الاجتماعي للحد من المعلومات المضللة، وتعزيز دور منصات المؤسسات الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لنشر الحقائق والمعلومات الموثوقة بشكل لحظي ومستدام، ودعم آليات الشفافية والتواصل المفتوح مع المواطنين.