جاء موضوع الدراسة متناولًا إشكاليةالتوظيف السياسي لأيمان الطلاق خلال العصرين الأموي والعباسي الأول (41- 232هـ/661-846 م)، قفد بذل كل من الأمويين والعباسيين المحاولات المضنية والحثيثة من أجل تثبيت أقدامهم في الحكم، وتحقيق الاستقرار والهدوء السياسي، والتخلص من منافسيهم والمعارضين لسياساتهم، فاستخدموا في سبيل ذلك كل المقومات والآليات التي مكنتهم من ذلك سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة، ومن أبرز تلك الآليات هي مسألة التوظيف السياسي لأيمان الطلاق وما يتعلق به من فتاوي وآراء فقهية. وذلك بالرغم من عظم وقدسية الزواج في البناء الاجتماعي للحضارة الإسلامية، وأن الأسرة هي العمود الفقري في هذا البناء، فقد وظفت فتاوي وآراء الفقهاء بهذا الشأن وعملت على تأويل بعض الفتاوي بشكل يتنافى مع حقيقتها والأصل في إصدارها لخدمة أهدافها ومصالحها السياسية.
ففي العصر الأموي، فكان يتم تحليف الجند بأيمان الطلاق لضمان عدم الهروب عند الغزو ، كما كانت ضمن أيمان البيعة التي رتبها الحجاج بن يوسف الثقفي عند أخذ البيعة للخليفة عبد الملك بن مروان، ثم سارت تلك هي السنة المتبعة عند أخذ البيعة للخلفاء الأمويين من بعده في كل أقاليم الدولة، وكانت تلك الأيمان في الأغلب تؤخذ من الناس بالإكراه، كما وظفت تلك الأيمان لتحقيق الدعاية السياسية للدولة الأموية وحض الناس على سب آل البيت وتأكيد ذلك بالقسم بيمين الطلاق ، أما في العصر العباسي فإن العباسيين قد ساروا على نهج الأمويين في توظيف أيمان الطلاق كأحد أيمان البيعة للخليفة العباسي، وكانت أيضا ضمن الأيمان المغلظة التي كان الخلفاء العباسيين يحلفون الناس بها لولاة عهودهم، كما كانت أيضًا ضمن الأيمان الموثقة لعهود الأمان التي منحتها السلطة العباسية للخارجين عليها .