هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الرقابة القضائية والسياسية على دستورية القوانين و اللوائح الرياضية استخدم الباحثان المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي، تم إختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية من ( اساتذة القانون العام – اساتذة الادارة الرياضية – أعضاء الهيئة القضائية بمجلس الدولة) . وكان عددهم( 76) فرد ، وكانت أهم النتائج: تأكيد عينة الدراسة على أهمية كل من الرقابة القضائية والسياسية وضرورة الاستعانة بهم قبل وبعد اصدار القوانين واللوائح الرياضية ،أن الرقابة الدستورية على التشريعات الرياضية هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص المعيب فتلغى قوة نفاذة وبالتالى سلامتة من العيوب وأوجة البطلان ، إحداث التوازن بين السلطة التشريعية فيما تصدرة من قوانين رياضية وبين السلطة التنفيذية فيما تصدرة من لوائح رياضية ومنع إحداهما من إغتصاب إختصاص الأخرى
الكلمات المفتاحية : الرقابة القضائية - الرقابة السياسية - القوانين الرياضية -اللوائح الرياضية
ويوصى الباحثان
1. ضرورة توجة وزارة الشباب والرياضة نحو تطبيق الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح الرياضية
2. عند صياغة أى قانون أو لائحة رياضية يتم الاستعانة ( استاتذة القانون – اساتذة الادارة الرياضية- فقهاء الدستور – ) لأن اصحاب المهنه هم أكثر من يعرف الثغرات والتجاوزات فى القوانين السابقة .