يهدف البحث الحالي إلي التعرف على آليات للحد من ظاهرة التجنيس الرياضي بجمهورية مصر العربية، وذلك من خلال التعرف على تحديات اللجوء إلى ظاهرة التجنيس الرياضي بجمهورية مصر العربية، ثم التوصل لآليات للحد من ظاهرة التجنيس الرياضي بجمهورية مصر العربية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وكان مجتمع البحث يتمثل في القيادات العاملة من العاملين بوزارة الشباب والرياضة بحد أدنى درجة مدير عام والمتمثلة في (رئيس قطاع الرياضة، رئيس قطاع الشباب، الوكيل الدائم، رؤساء الإدارات المركزية والإدارات العامة)، ومجالس الإدارات والقيادات التنفيذية للجنة الأولمبية المصرية، وبعض الاتحادات الرياضية الأوليمبية والبالغ عددهم (15) اتحاد رياضي أوليمبي، وقد تم اختيار عينة البحث بالطريقة الطبقية العشوائية والبالغ قوامها (219) فرداً ، وقد استخدم الباحث أدوات جمع البيانات من تحليل للوثائق والسجلات، واستبيان آليات للحد من ظاهرة التجنيس الرياضي ، وكانت أهم النتائج أن البعد الاقتصادي والإغراءات المادية من أهم الاسباب التي تؤدي للجوء إلى التجنيس. كما أن التجنيس الرياضي من أخطر المهددات الرياضية وتفاقم هذه الظاهرة سوف يؤدي إلى انحصار المنافسة بين قوانين المادة وتمويل صفقات شراء الرياضيين لتجنيسهم. بالإضافة أنه لا توجد مادة بقانون الرياضة الجديد لمحاربة التجنيس ، وعدم وضع ضوابط موحدة لدى غالبية الاتحادات الرياضية للحد من تجنيس الرياضيين مما تسبب في انتشارها. وأوصي الباحث بوضع رؤية لتصحيح مسار المؤسسات الرياضية وتطوير آليات العمل بها للقيام بدورها للحد من التجنيس الرياضي، وتدشين صندوق للإنفاق على الأبطال في الألعاب الفردية لمواجهة ظاهرة تجنيس الرياضيين، وإضافة مادة بقانون الرياضة الجديد لمحاربة التجنيس، واغلاق الثغرات في قوانين الرياضة، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مدارس الموهوبين للكشف المبكر عن المواهب وعدم تركها لتصبح مواهب مجنسة .