التطور التقني في مجال الإنترنت أصبح أمر واقع نمر به في حياتنا اليومية، وبتقدم صناعة البرامج الرقمية في الآونة الأخيرة صعد معها تقنيات حديثة تساعد على الإختراق وإسقاط الحماية، فأضحى من الصعب تـوفير الحمايـة الكافيـة لأصحاب حقوق المؤلف على المصـنفات التـى تنشـر علـى شـبكة الإنترنـت. الإتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية سعت لحل تلك الإشكالية بإعتماد آليات تكنولوجيا لحماية حقوق الملكية الفكرية، ولكن مبادئ الملكية الفكرية أرسخت منذ أوائل الإتفاقيات الدولية حقوق للغير على المصنف بما يعد إستثناءاً على الحق الإستئثاري للمؤلف على مصنفه. هذا الأمر الشائك وضع بعض المشرعين ومنهم المشرع المصري في موقف لا يحسد عليه. إذ أنه مطالب بإجراء موازنة بين حقوق الغير على المصنفات بما يضمن لهم آلية إستحصالهم على حقوقهم بموجب النصوص القانونية والمعاهدات الدولية التي نصت صراحة على تلك الإستثناءات، على الصعيد الآخر وجب عليه وضع حدود رادعة لوقف الإنتهاكات الصريحة التي تقع على المصنفات التي تنشر على شبكة الإنترنت. سنحاول إبراز القصور التشريعي الوارد على المستوى الوطني والدولي في مسألة في معالجة مسألة الإستثناءات الواردة على حق المؤلف من الحصول على نسخة شخصية، نسخة إحتياطية "backup" للبرامج الرقمية، وأيضاً القدرة على حماية المصنفات المحمية بحق المؤلف على شبكة الإنترنت بموجب التدابير التكنولوجية بدون المساس بحق الغير من الجمهور. ونبلور عدم القدرة على إجراء تلك الموازنة بين تلك المصلحتين من ثم نقدم بعض الحلول المناسبة التي قد تساعد في الإرشاد للطريق السليم.