إن موضوع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ليبيا من الموضوعات الجديرة بالدراسة والبحث من خلال التركيز على الإطار التشريعي والمؤسسي، خصوصًا في ظل وجود تشريعات صدرت مؤخرًا في ليبيا، في محاولة من المشرع الليبي لإقرار الآليات القانونية اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية في هذا البلد، والخروج من الأوضاع الراهنة التي خلفتها تداعيات أحداث 2011م، وأدت إلى نشوء حروب ونزاعات داخلية تغذيها أطرافًا خارجية، مما نتج عن ذلك حدوث انقسام سياسي، وضعف في مؤسسات الدولة، وتدهور مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وانطلاقًا من ذلك فإن هذه الدراسة تنصب على البحث في مفهوم ومضمون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من منظور قانوني، وواقعها التشريعي والعملي، باعتبارها وسيلة مهمة لمعالجة الأوضاع الراهنة في ليبيا، والخروج من الأزمة الحالية، والعبور نحو بناء الدولة، فهي مفتــاح الاســتقرار في بناء دولة المؤسسات وحكم القانون، وركيزة مهمة، وشرط ضروري لتحقيق التنمية في كافة المجالات.

كما تركز الدراسة أيضًا على تحليل نصوص وأحكام القانون رقم 29 لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية، وبحث الآليات والوسائل التي اعتمدها المشرع الليبي من خلال إقرار هذا القانون، والوقوف على مدى قدرته في المساهمة في تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المنشودة، ومقارنته مع بعض قوانين العدالة الانتقالية في بعض الدول، وكذلك الوقوف على الأسباب والمعوقات القانونية التي حالت دون نجاح تجربة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ليبيا.