الأصول الافتراضية بأنواعها تعتبر من الظواهر القانونية الحديثة، والتي تُثير العديد من التداعيات القانونية لارتباطها بالعديد من الأفكار والظواهر الحديثة مثل العقود الذكية والبلوك تشين أو سلسلة الكتل والعملات المشفرة، والتي ترتبط بالملكية والعقود والمعاملات وكذلك الميتافيرس. فهل تدخل تلك الأصول في دائرة التعامل وفقًا للمادة ٨١ أو المادة ٨٦ من القانون المدني المصري؟ وإذا كانت تدخل استثناءً في دائرة التعامل، فما هو القانون الواجب التطبيق عليها؟ وما هي طبيعة تلك الأصول؟ وهل القانون المصري مستعد لمواجهة الظواهر القانونية المرتبطة بتلك الأصول الحديثة خاصة بعد ظهور اثارها في القوانين المقارنة وارتباطها بالعديد من الموضوعات ذات الأهمية مثل حقوق الملكية الفكرية؟.



الأصل الافتراضي غير القابل للاستبدال ليس بذاته شيئًا ماديًا، وإنما تمثيل رقمي للقيمة المخزنة والتي يمكن توثيقها عبر البلوك تشين بشهادة، كما أنه في ذاته ليس شيئًا معنويًا فلا يخضع لقانون الملكية الفكرية ولا يتمتع بحمايته، فما طبيعة تلك الأصول إذ إنها مثيرة للعديد من التداعيات القانونية الخاصة بالملكية الفكرية سواء في حالات ارتباط الأصل غير القابل للاستبدال بحقوق الملكية الفكرية أو في حالات تعدين الأصل من غير مالك أي تعدين ملك الغير ودون إذنه المسبق، فهو شهادة توثق ملكية حق معين في الأصول الرقمية وتثبت ملكية رقمية، ويتم تداولها عبر العقود الذكية، وهذا الحق قد يكون حقًا اقتصاديًا، حق ملكية، حقًا في ورقة مالية رقمية، وبالتالي قد يرد على شيء مادي أو غير مادي، يمكن تقويمه بالمال.



وعلى ذلك تظهر التساؤلات الآتية:

١- ماهي طبيعة الأصول الافتراضية؟ وما هي أنواعها؟

٢- هل تتمتع الأصول الافتراضية غير القابلة للاستبدال بحماية قانون الملكية الفكرية؟

٣- كيف تؤثر الأصول الافتراضية غير القابلة للاستبدال على قانون الملكية الفكرية؟

٤- هل التشريع الموجود يكفي أم أن الميتافيرس يحتاج إلى قانون جديد يتعلق بالملكية الفكرية؟

٥- كيف عالجت تعديلات قانون التجارة الموحد ٢٠٢٢ تلك الظاهرة؟



ولهذا تنقسم دراستنا التالية إلى:

المبحث الأول: ماهية الأصول الافتراضية.

المبحث الثاني: الأصول الافتراضية غير القابلة للاستبدال وحقوق الملكية الفكرية.