يُعتبر نظام الدفع الآجل أحد الجوانب الأساسية للتجارة والتبادل التجاري حيث يتيح نظام الدفع الآجل للأطراف المتعاملة إمكانية إجراء العمليات التجارية دون الحاجة لدفع المبلغ كاملاً عند وقوع الصفقة او اتمام عملية الشراء.

تعود أنشطة شركات نظام الدفع الآجل بفوائد متعددة على المنتجين والمستهلكين، فهي تساعد على زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية التي ينتجونها، وبالتالي زيادة كفاءة الإنتاج والربحية التي تساعد في تحسين مستوى معيشتهم وقدرتهم على شراء المنتجات التي لا يستطيعون تحمل تكلفتها. وعلى مستوى الاقتصاد الوطني، تساعد آلية عمل شركات الدفع الآجل على زيادة الطلب المحلي، وبالتالي زيادة الاستثمار والتوظيف والنمو الاقتصادي، كما أنها تعزز الاستخدام الأفضل للموارد من قبل القطاع المنزلي وتحسن القدرة على التخطيط والادخار.

وهو ما حذا بنا الي ان نتناول خلال هذه الدراسة تحليل القواعد القانونية التي تنظم نشاط شركات الدفع الاجل في مركز دبي المالي والامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من خلال فصلين قمنا في الفصل الاول ببيان ماهية شركات الدفع الاجل عن طريق تعريف نظام الدفع الاجل في مركز دبي المالي والامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وتوصلنا الي ان لكل دولة مسمي لهذا النشاط باسم مختلف ، وايضاً بيان مزايا وعيوب نظام الدفع الاجل وتمييز عقد الدفع الاجل عما يشتبه به من عقود ، ثم تناولنا في الفصل الثاني التنظيم القانوني لمزاولة نشاط الدفع الاجل من خلال ايضاح اجراءات الترخيص لمزاولة نشاط الدفع الاجل ومنها الشكل القانوني الامثل للشركة وتحديد اجراءات التراخيص والتصاريح وراس المال المطلوب لاستصدار هذا الترخيص والرسوم الخاصة باصدار التراخيص والانشطة المسموح بممارستها مع نشاط الدفع الاجل ،وجاء هذا البحث موضحا لكيفية الرقابة علي الشركات العاملة بمجال الدفع الاجل من خلال ايضاح التقارير المطلوبة من الشركات وكيفية اعدادها وتقديمها الي الجهات الرقابية ودور الجهات الرقابية لحماية المتعامل مع هذا النوع من الشركات مع ايضاح القواعد الرادعة والمكملة حين مخالفة القواعد سابقة الذكر.