يهدف هذا البحث إلى تحليل نقاط القوة والضعف لآليات مراقبة الأسعار لبيان مدى فعاليتها في الحد من احتكار السلع الأساسية في مصر. سيقوم البحث بتحليل تأثير سياسات مراقبة الأسعار على المنافسة في السوق، ورفاهية المستهلك، وتوافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها. ومن خلال مقارنة آليات مراقبة الأسعار في مجموعة من الدول المختلفة، تهدف هذه الدراسة إلى تقديم مقترحات وتوصيات حول الاستراتيجيات الأكثر فعالية لمعالجة الممارسات الاحتكارية في السوق المصرية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. تتبنى الدراسة منهجية مختلطة الأساليب، حيث تجمع الدراسة بين البيانات النوعية والكمية. ويظهر المنهج التحليلي في تحليل البيانات الثانوية من المصادر المتنوعة حول هيكل السوق والتسعير والإنتاج والاستهلاك للسلع الأساسية في مصر. كما يظهر المنهج المقارن في دراسة آليات مراقبة الأسعار المختلفة المطبقة في مصر ومقارنتها مع الآليات المماثلة المستخدمة في دول أخرى. ويشمل ذلك دراسات حالة لدول في مناطق مختلفة مثل الخليج العربي، الاتحاد الأوروبي، وآسيا. وقد انتهت الدراسة إلى أن فعالية التدابير الحكومية لضبط ومراقبة الأسعار في مصر تعتمد على تنفيذها على المدى الطويل، والتكيف مع الظروف المتغيرة، واستمرار الجهود لمعالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي تساهم في الأزمة. كما تتأثر فعالية آليات مراقبة الأسعار في مصر إلى حد كبير بحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق المصرية نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي وعدم استقرار سعر صرف العملة المحلية. وبدراسة تجارب الدول المختلفة في الرقابة على أسعار السلع الأساسية، تبين وجود تنوع كبير في الآليات التي تطبقها تلك الدول لضبط الأسواق ولإحكام السيطرة على أسعار السلع الأساسية.