خصصت الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ المادة الثالثة منها لتناول مبدأ الحيطة ودوره في مكافحة تغير المناخ.وهذا المبدأ يعني اتخاذ تدابير مؤقتة ومتناسبة بهدف منع مخاطر أضرار جسيمة أو لا رجعة فيها أى غير قابلة للإصلاح.وبالإضافة إلى اهتمام القانون الدولي بمبدأ الحيطة فإن القانون الوطني في دول عديدة يمنحه اهتماماً تشريعياً كبيراً أيضاً.

وعلى الرغم من الدور المهم الذي يقوم به مبدأ الحيطة على هذا النحو إلا أنه فيما يبدو لم ينل الاهتمام الفقهي الكافي على مستوى الدول العربية.

يثير هذا البحث عديد من النقاط الدقيقة المتعلقة بدور مبدأ الحيطة في مجال التغيرات المناخية. من خلال دراسة الشرط اللازمة لتطبيقه ، وبيان دوره في التقاضي المناخي.

ففيما يتعلق بشروط تطبيقه فإن أهم ما تثيره هذه لشروط هى فكرة عدم اليقين التي تعتبر شرطاً أساسياً في تطبيقه ؛ لأنه على الرغم من الدور الكبير الذي تقوم به المجموعة الدولية لتغير المناخ في بحث ظاهرة تغير المناخ منذ تاريخ إنشائها في 1988 إلا أن حالات عدم اليقين التي تحيط بهذه الظاهرة مايزال لها مكان واسع.

وأخيراً تلعب فكرة الحيطة دوراً في التقاضي المناخي. فقد دفع مبدأ الحيطة الفقه إلى التفكير بعمق في تطوير وظيفة المسئولية المدنية ، فالمبدأ ذو دور وقائي بينما المسئولية لا تمارس إلا وظيفة علاجية أى جبر الضرر. ومن هنا أصبح الاهتمام الآن هو تدعيم الوظيفة الوقائية للمسئولية المدنية. وبالإضافة إلى ذلك يلعب مبدأ الحيطة دوراً مهماً في تعديل قواعد الإثبات، والتخفيف من عبء إثبات علاقة السببة.