أثارت طبيعة عقود التجاره الدوليه البحث عن القواعد ملائمة التطبيق على هذه العقود وهو ما دعى الفقه إلى تبنى فكر توحيد القواعد واجبة التطبيق وظهور مصطلح القواعد المادية والقواعد ذات التطبيق الضرورى .
إن القواعد المادية أو قواعد التنظيم الذاتي، لا تعدو أن تكون مجرد فكرة قديمة يقصد بها بشكل عام مجموعة الأعراف والعادات والقواعد غير الصادرة عن سلطة رسمية، والتي تولد بشكل عفوي (تلقائى) من قبل قلة أو جماعة تباشر نشاط تجاري معين تطبقها وتعتبرها ملزمة.
سعى بعض الفقه لإيجاد حل مشكلة تنازع القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود التجارة الدولية، من خلال إقامة نوع من التوازن بين حق الإرادة في اختيار القانون الواجب التطبيق من ناحية والاحترام المتطلب للنصوص الآمرة التي تحكم العقد من ناحية أخرى، وهى الفكرة المعروفة بالقواعد ذات التطبيق الضروري أو الفوري، ويطلق عليها أكثر من مصطلح، منها: قواعد البوليس أو الأمن،والقواعد فورية التطبيق،وقواعد النظام العام،ويفضل الرأي الغالب من الفقه مصطلح القواعد ذات التطبيق الضروري،على أساس أن فرض هذه القواعد يكون ضرورياً لتدخل الدولة في كل من الحياة الاقتصادية والاجتماعية أى لتأمين المجتمع.
وتظهر أهمية منهج إعمال القواعد ذات التطبيق الضرورى والقواعد المادية في الحالات التي نواجه فيها إختلافا شديداً بين الشروط التعاقدية، وحكم القانون الذي يسري على العقد إذا ما تم إعمال منهج التنازع .