السجل الإلكتروني القابلة للتحويل مصطلح عام يشمل المعادلات الإلكترونية لمستندات الملكية المختلفة والصكوك القابلة للتداول، مثل سندات الشحن، وإيصالات المستودعات، والكمبيالات، والسندات الإذنيه، وأي مستند أو صك يعتبر دليل كافٍ على أن الشخص الذي في حوزته يحق له استلام البضائع أو استلام مبلغ من المال، والسمات المشتركة للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل أهمها المعالجة الإلكترونية للمستندات والصكوك القابلة للتحويل، والقابلية للتحويل، والتفرد، وقابلية الخضوع للسيطرة، ولا يهدف قانون الأونسيترال النموذجي للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل إلى خلق قواعد تنظيمية بقدر ما يهدف إلى إنشاء قواعد تمكينيه تعالج استخدام المستندات والصكوك في بيئة إلكترونية.
ووضع قانون الأونسيترال النموذجي للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل أساسًا قانونيا للاعتراف الدولي بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل الوطنية والأجنبية، والمساواة بينهما وبين المستندات والصكوك التقليدية في الحجية، كما أكد على عدم التعويل على الشكل الإلكتروني أو مكان الذي أصدر أو أستخدم فيه، للتأثير على الصلاحية القانونية أو النفاذ القانوني لتلك السجلات، وقد أقرت التشريعات المقارنة الإعتراف بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
ومن المأمول أن تشهد السنوات القادمة إقبال الدول على إصدار قوانين تقتدي بقانون الأونسيترال النموذجي للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، وحتى وقت كتابة هذا المقال هناك سبعة دول أصدرت تشريعات متخصصة منظمة للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل تتضمن نصوصها الاعتراف بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل كمكافئ وظيفي للمستندات والصكوك القابلة للتحويل بالإضافة إلى الاعتراف بالسجلات الإلكترونية الأجنبية القابلة للتحويل وعدم جواز إنكار حجيتها؛ بسبب شكلها الإلكتروني أو بسبب أنها أجنبية.