يتناول المقترح تعديلًا تشريعيًا باختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جريمة المادة (113 مُكررًا) من قانون العقوبات.

لما كانت الحماية التشريعية للمال العام من المفترض أن تضع حائلًا منيعًا لكل من تُسول له نفسه التعدى عليه بأى صورة من الصور، فقد أفرد المشرع المصرى الباب الرابع من الكتاب الثانى بقانون العقوبات، لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، ثم أضيفت إليه المادة (113 مُكررًا) المؤثمة لاختلاس أموال شركات المساهمة، وما استتبع ذلك من انسحاب الأحكام والقواعد الخاصة بالأموال العامة عند تطبيق تلك المادة.

والآن بعد مرور ما يربو على ستين عامًا، رؤى بأن استمرار ذلك الوضع التشريعى بات أمرًا محل نظر، خاصة وقد طرأت عدة تعديلات تشريعية على القانون رقم 159 لسنة 1981 الصادر بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، كان أهمها وأخصها التعديلات الصادرة بالقانون رقم (4) لسنة 2018.
وسوف يتناول المقترح ثلاث محاور، حيث نعرض فى المحور الأول للمادة (113 مُكررًا) من قانون العقوبات بين النظرية والتطبيق، وفى المحور الثانى الأسانيد القانونية والعملية لاختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جريمة المادة (113 مُكررًا) من قانون العقوبات، وفى المحور الثالث صياغة التعديل التشريعى المقترح وآلياته، وذلك من خلال أحد طريقين أولها تعديل قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد القانون رقم 159 لسنة 1981، وثانيها تعديل القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.