إزاء ظاهرة الاحترار العالمي وما ترتب علي ذلك من اجتياح العالم لعدة كوارث بسبب تغير المناخ، وإزاء عدم جدوي آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المناخية، واعترافاً بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ٢٠٢٣ خاصة هدف العمل المناخي، كان لابد من تدخل الفقه علي المستوي الوطني بعدة محاولات بهدف إبراز خطورة الكارثة المناخية خاصة بعد اجتياح العالم لجائحة فيروس كورونا، وذلك بهدف الحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة ومواردها، آملاً في إيجاد حلول قانونية استباقية وغير تقليدية لمعالجة بعض جوانب تلك الظاهرة من الناحية القانونية أسوة بالقوانين المقارنة.



وعلي الرغم من أن مصر لم تشهد حتي الآن أية دعاوي تتعلق بالالتزام ببذل العناية المناخية، إلا أنها وباعتبارها من البلدان النامية وأن متوسط الانبعاثات الحرارية الخاصة بها وتلبية لاحتياجاتها خاصة الاجتماعية والاقتصادية سوف يزداد حتماً مستقبلاً، كان لابد لنا من الرجوع إلي القوانين المقارنة في محاولة أولي وجدية لإيجاد حلول استباقية لمواجهة النتائج المتوقعة لزيادة متوسط الانبعاثات الحرارية وذلك من قبل وقوع الضرر الذي من الممكن تجنبه أو علي الأقل التخفيف منه، وذلك بعيداً عن محاولة إلزام الدولة أو السلطات العامة باتخاذ أية تدابير لمواجهة أي اعتداءات علي البيئة.



ولذلك تناولنا في دراستنا التالية نبذة مختصرة عن تطور دعاوي المناخ، ثم تفصيلاً للالتزام ببذل العناية المناخية في دول القانون المدني أو اللاتيني وكذلك في دول القانون العام.