يعد اعتراف المتهم بالمنسوب إليه تاريخيا سيد الأدلة، لذلك يعد دائما مبحوثا عنه، الأمر الذي دفع بالتشريعات المقارنة إلى تبني نظام يشجع عليه، بعد ثبوت فعاليته في النموذج الأمريكي، يصطلح عليه فقها التقاضي بالإدانة، و يعرف في بعض التشريعات كالفرنسي بالحضور مع سبق الاعتراف بالجريمة، قوامه اعتراف المتهم بالتهمة مقابل معاملة عقابية مخففة، خلافا للصورة التقليدية التي لا يغير فيها- الاعتراف- للمتهم إلا يقينا في إدانته دون أي امتياز، وبناء عليه، حاول هذا المقال دراسة نظامه بتفصيل ، من خلال تخصيص المبحث الأول لتأصيله، بينما تم في المبحث الثاني معالجة اعماله، استئناسا بالمنهجين الاستنباطي و المقارن، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها أن النظام يكرس قيم الصلح، وأنسنة الجزاء الذي يقتصر أحيانا على تقييد الحرية بدل سلبها، كما في الحكم بالعمل لأجل المنفعة العامة، أو المنع من ممارسة مهنة، سيما في مواجهة الاجرام البسيط أو متوسط الخطورة ، بحيث حقق نجاعة متميزة في المنظومة المقارنة انطلاقا من الاحصائيات المتوفرة، الأمر الذي يقتضي تدخل التشريعات العربية لتبنيه مع ملائمته للخصوصيات الوطنية، و ضمن هذا السياق يقترح تخويل حق المبادرة باللجوء اليه لكل من النيابة العامة والمتهم مع توسيع نطاقه ليشمل كافة الجرائم الجنحية، بصرف النظر عن العقوبة المقررة لها.



الكلمات الدالة: السياسة الجنائية، الخصومة الزجرية، الدعوى العمومية، الحكامة القضائية، المحاكمة العادلة، التسوية الجنائية