يسلّط هذا المقال الضوء على الخلفية الفلسفية للمناظرة التاريخية التي دارت بين راولز و هابرماس عام 1995،

و على المنحى الذي أخذته فلسفة القانون بعد هذه المناظرة. افتتح المؤلف بيارن مالكيفك مقاله بتناول قضيتين مفصليتين وهما : " التأسيسية الأخلاقية " لراولز و "السيادة التواصلية" لهابرماس.

تستند "التأسيسية الأخلاقية" لراولز على "الحدسية الأخلاقية"و على" التقليد العقلاني"، إذ يُعرّف راولز الحدسية الأخلاقية بجملة من المعايير الأخلاقية التي تفرض نفسها علينا، أمّا "التقليد العقلاني" فيتمثل في جملة من المبادئ السياسية المتأتية من الثقافة الليبيرالية و التي ينبغي أن تتواجد في بنية المؤسسات الحكومية، القضائية و البرلمانية.

تناول المؤلف بعدها مفهوم " السيادة التواصلية " عند هابرماس و الذي يتنافى و التأسيسية الأخلاقية لراولز،

إذ ترتكز السيادة التواصلية على أشكال التواصل الخطابي حول الرأي و الإرادة، و يخضع التواصل الخطابي هذا إلى" أخلاقيات المناقشة" و يؤدي إلى " التشريع الذاتي الديموقراطي"، و يعني به هابرماس مساهمة المواطنين في إجراءات اختيار المعايير، القوانين و المؤسسات التي يخضعون لها.

تطرّق المؤلف بيارن مالكفيك أيضا إلى مسألة "العقل العمومي" ويُقصد به " القيم الأخلاقية و السياسية التي تحكم علاقات الحكومة الديموقراطية و الدستورية بالمواطنين و فيما بينهم"، و كيف يتم تجسيده حسب كل من راولز

و هابرماس، و اختتم مقاله بتناول مسألة الشرعية و القانونية مبيّنا ثغرات فلسفة راولز و داعيا إلى الحق الديموقراطي الذي يراه الاختيار الأنسب للرهانات الحالية.