أثار القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية رقم 6 لعام 2022 بناء على الطلب المقدم من الغرفة العقارية / ب / لدى محكمة النقض، و الذي انتهى الى نزع الحماية عن المشتري حسن النية من المالك الظاهرفي السجل العقاري الذي شاب انتقال الملكية إليه ( البائع ) سبب من اسباب البطلن ، موجة من النقاش و الانقسام في أوساط المشتغلين في القانون بين مؤيد و منتقد له ، حيث جاء عدولاً عن اجتهاد مستقر و متواتر من الهيئة العامة لمحكمة النقض ؛ابتداء من قرارها رقم 59 تاريخ 30/ 12/ 1972 و ليس انتهاء بالقرار رقم 282/ اساس 655 تاريخ 25/ 5 / 2014 و قرار ها رقم 56 / اساس 201 تاريخ 14/ 10/ 2014 و قرارها رقم 111 تاريخ 20/9/2016، و التي تظافرت لتقررمعنى واحد " بأنه اذا ما عمد صاحب القيد الذي اكتسب حقه في القيد عن طريق التدليس أو التزويرإلى بيع هذا الحق الى شخص ثالث حسن النية فإن هذا الحق يكون مستمداً من قيود السجل العقاري التي تثبت هذا الحق للبائع حسب الظاهر و ليس من العقد المزور، فلا يحتج تجاهه ببطلان هذا القيد "

لتأتي هذه الدراسة للبحث في الحجج التي استندت إليها الهيئة العامة لمحكمة النقض قرار ها محل النقاش، و مدى توافقها مع نصوص قانون السجل العقاري و على وجه الخصوص المادة 14/ من القرار 188ل.ر لعام 1926 (قانون السجل العقاري ).